web analytics
چهارشنبه, ۶ مرداد , ۱۴۰۰
۰۵:۵۷:۲۰

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل

گشایش اقتصادی دولت در هاله ابهام

گشایش نفتی این روزها سوژه داغ رسانه های ایران است. دکترحسن روحانی،
رییس جمهوری چندی قبل اعلام کرد که یک خبر ویژه برای مردم دارد که
موجب گشایش اقتصادی می شود. پس از این اعلام رییس جمهوری بود که
رسانه ها شروع به گمانه زنی کردند. برخی گمانه ها حاکی از آن بود که
گشایشی در روابط خارجی ایران حاصل شده است. این گمانه آنجا تقویت شد
که دکتر محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری اعلام کرد که تحریم
به زودی به پایان می رسد. او در توضیحات خود گفته بود تحریم ها به نقطه
بی اثر شدن رسیده است و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی وعده هایی برای
همکاری تجاری با ایران داده اند.
با این وجود خبر مذاکره احتمالی با امریکا و سایر شرکای آن تکذیب شد.
گمانه بعدی تصویب FATF در مجلس بود. این گمانه از آنجا شکل گرفت که
برخی اخبار حاکی از آن بود که مراودات بانکی ایران با روسیه و چین نیز دچار
مشکل شده است اما تصویب FATF نیز رد شد. اخبار دیگر حاکی از آزادسازی
منابع مالی بلوکه شده ایران در سایر کشورها بود. بر اساس این سناریو گفته
می شد که دولت با دریافت ارزهای بلوکه شده، احتمالا آن را به بازار ارز تزریق
می کند و دلار کاهش قیمت خواهد داشت اما آزادسازی منابع بلوکه شده ایران
نه تنها تکذیب شد که دولت اعلام کرد که ۸٫۵ میلیارد دلار ارز ایران در کره
جنوبی مسدود شده است و برای دریافت این ارز ناچار به شکایت به دادگاه های
بین المللی است.
در میان این گمانی زنی ها حسین مرعشی، چهره سیاسی نزدیک به رییس
جمهوری از فروش اوراق نفتی خبر داد.
موافقان اوراق نفتی چه می گویند؟
درباره فروش اوراق نفتی اخباری منتشر شد که بعضی از آنها تکذیب شد. به
عنوان مثال رسانه ها اعلام کردند که اوراق نفتی را روز یکشنبه در فرابورس
عرضه می کنند اما مدیران بورس انرژی توضیح دادند که اوراق نفتی عرضه شده
در بورس انرژی مربوط به وعده گشایش رییس جمهوری نیست و طبق روال
همیشه این اوراق سلف نفتی عرضه می شود.
با این وجود بر اساس اعلام حسین مرعشی، دولت قرار است که ۲۰۰ میلیون
بشکه نفت را که روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه می شود، به مردم بفروشد و حدود
۱۹ ۰ هزار میلیارد تومان به دست آورد و آن را صرف کسری بودجه خود کند.
به گفته مدافعان این طرح دولت به جای چاپ پول برای کسری بودجه خود به
فروش اوراق نفتی روی آورده است.
گمانه این طرح زمانی تقویت شد که دکترعبدالناصرهمتی، رییس کل بانک
مرکزی هم در پستی اینستاگرامی از طرح پیش فروش نفت دفاع کرد و نوشت
طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی انتظارات تورمی را مدیریت می کند.
او در پست اینستاگرامی خود نوشت: «مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل
تورم، درشرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه
دولت، بخاطرتحریم صادرات نفت، یک واقعیت و «تامین مالی سالم » این کسری،
بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز یک ضرورت است. برای تامین مالی سالم
کسری بودجه دولت، چهار راه حل بیشتر وجود ندارد: کاهش هزینه ها؛ افزایش
درآمدهای مالیاتی؛ فروش سهام واموال دولت؛ انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش
کالاهایی نظیر نفت،درشرایط تحریمی. »
او تاکید کرده بود: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی وکاهش هزینه برای دولت و
مجلس درسال جاری، با عنایت به کرونا، مشخص ومحدود است. فروش سهام
باهمه موانع درحال انجام است و اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزارمیلیارد تومان
فروش رفته است.
دکترهمتی در ادامه نوشت: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً

فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژ گی دارد :
۱- انتظارات تورمی را مدیریت می کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل
مدیریت تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته،
واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر
نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه
شده درهمه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات
اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری
دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها
همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. درهرصورت، اگربا
منابع چهارگانه فوق، کسری بودجه تامین نشود، استقراض ازبانک
مرکزی، حتی اگرغیرمستقیم باشد باعث رشد بیشترنقدینگی و تورم
درسالهای آتی و متضررشدن مردم درآینده خواهد بود.

ایرادهای کارشناسی به طرح فروش اوراق نفت


با این حال بسیاری از کارشناسان طرح فروش اوراق نفتی را گشایش اقتصادی
نمی دانند. این طرح یکبار دیگر در دولت دکتر محمود احمدی نژاد مطرح شد
اما در سال ۹۲ دیوان محاسبات آن را غیرقانونی تشخیص داد و رد کرد.
کارشناسان منتقد فروش اوراق نفتی می گویند: فروش این اوراق گره حقوقی
دارد. به عقیده کارشناسان انرژی مردم به تنهایی نمی توانند نفت را خرید و
فروش کنند و فروش اوراق نفت به آنها در شرایطی انجام می شود که دولت
باید به نیابت از آنها نفت را صادر کند اما در شرایط تحریمی صادرات نفت عملاً
امکان پذیر نیست و گذشته از این در صورت دور زدن تحریم ها و فروش نفت،
شیوه انتقال پول آن به ایران مشخص نیست.
بخش دیگری از کارشناسان به انتقال بدهی دولت ناشی از فروش اوراق نفت، به
دولت آینده انتقاد می کنند و می گویند که معلوم نیست قیمت نفت در آینده
چه تغییری کند و چه تعهدات مالی برای دولت بعدی به جای بگذارد.
آنها همچنین معتقدند که فروش اوراق نفت به جز تامین کسری بودجه دولت در
کوتاه مدت و به صورت موقت دستاوردی برای اقتصاد کشور ندارد و نمی توان
آن را گشایش اقتصادی تلقی کرد.
دکترقالیباف: گشایش اقتصادی در مجلس بررسی می شود
این اتفاق در حالی رخ می دهد که نمایندگان مجلس نیز درباره خبر گشایش
اقتصادی دولت موضع خاص خود را دارند و بسیاری از آنها از فروش اوراق نفت
به مردم استقبال نکرده اند. در همین زمینه روز گذشته دکترمحمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس با اشاره به بررسی فروش اوراق سلف نفتی در نشست غیرعلنی
مجلس، گفت: کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس به صورت
جداگانه و در صورت ضرورت مشترک به این موضوع رسیدگی م یکنند.
به گزارش خانه ملت، او گفت: موضوع فروش اوراق سلف نفتی که در
شورای عالی اقتصادی مطرح شده، در نشست غیرعلنی مجلس مورد
بحث و بررسی قرار گرفت زیرا لازم بود همه نمایندگان مجلس در
جریان این موضوع مهم قرار گیرند.
رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: بر همین اساس در نشست
دو ساعت غیرعلنی، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه گزارش
دادند و همکاران نیز نظرات خود را بیان کردند. این جمع بند ی ها
در تصمیم گیری نهایی شورای عالی اقتصادی در رابطه با این موضع
تاثیرگذار است.
رییس مجلس یازدهم افزود: در نهایت مقرر شد که کمیسیون انرژی،
برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس به صورت جداگانه و در صورت
ضرورت مشترک به این موضوع را رسیدگی کنند.
حالا باید دید که طرح فروش اوراق نفت به مردم آیا به مرحله اجرا می رسد و یا
خیر؟ و اگر این طرح به اجرا نرسد دکترحسن روحانی، رییس جمهوری تصمیم
دارد کسری سنگین بودجه خود را چگونه مرتفع کند؟

هند استفاده از کشتی های چینی برای تجارت نفت را متوقف کرد


با پرتنش شدن روابط هند و چین، شرک تهای نفتی دولتی هند، قراردادهای چارتری خود با نفتکش های چینی را متوقف کرد هاند.
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از راشاتودی؛ با پرتنش شدن روابط هند و چین، شرکت های نفتی دولتی هند قراردادهای چارتری خود با
نفتک شهای با مالکیت یا پرچم چینی را در صادرات و واردات نفت و محصولات نفتی متوقف کرده اند.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند که کشتی های تحت مالکیت چین یا به ثبت رسیده توسط چین نم یتوانند در مناقصه نفتکش هایی که نفت خام به
هند وارد یا محصولات پالایشگاهی را از هند صادر م یکنند، شرکت کنند.
علاوه بر این شرکت های نفتی بزرگ دولتی هند همچنین در نظر دارند از تامی نکنندگان و تاجران نفت خود بخواهند برای انتقال نفت خام به آنها
از کشت یهای چینی به صورت چارتری استفاده نکنند.

ضرورت همگرایی دولت و مجلس برای گشایش اقتصادی

شهباز حسن پور بیگلری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم

برخی نمایندگان مجلس با کلیت طرح گشایش اقتصادی رییس جمهوری
موافق هستند اما انتظارات نمایندگان برای حل مشکلات اقتصادی بالاتر بود.
با توجه به تبلیغات و وعده های داده شده، این طرح تا به امروز نتوانسته
است مردم را اقناع کند. وظیفه کارگزاران نظام و دولتمردان این است که
ابتدا مردم را نسبت به یک طرح یا موضوع اقناع کنند و سپس با نظرخواهی
از جامعه درباره اجرای آن تصمیمی بر مبنای آن اتخاذ شود.
ارزیابی من از طرح گشایش اقتصادی رییس جمهوری مثبت است، چرا که مردم
در ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری نفت شریک می شوند و این اتفاق
خوبی است، اما اینکه طرح چگونه اجرا شود و آیا در جزییات آن مشکلاتی دارد
یا خیر؟ باید گفت که این مساله نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه است. قطعاً
مجلس جزییات این طرح را بررسی می کند و در صورتی که اشکال خاصی در
فرآیند اجرایی آن تشخیص دهد، قبل از تصویب حتما آن را برطرف می کند.
باید اشاره کرد که وضعیت اقتصادی کشور شرایط دشواری را پیش رو دارد
اما با این حال دولت تلاش کرده است در حد بضاعت مشکلات را تا حدی رفع
و رجوع کند. به عنوان مثال در زمینه خدمات دهی به بیماران کرونا، دولت
در حد امکانات خوب عمل کرده است همچنین دولت با دارا بودن مشکلات
بودجه ای و تنگناهای موجود، در پرداخت وام و بیمه بیکاری توانست بسیار
خوب اقدام کند.
بنابراین تاش ها برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور با وجود
محدودیت ها ادامه دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نهایت تلاش را
دارد که بطورکارشناسی وارد عمل شود. ضمن اینکه دکترمحمدباقر قالیباف،
رییس مجلس شورای اسلامی نیز کارگروه ویژه اقتصادی تشکیل داده است
و تلاش مجلس بر این است که موضوعات اقتصادی به صورت ویژه در دستور
کار قرار گیرد. البته اعتقاد دارم برای بررسی موضوعات اقتصادی باید تحریم
ظالمانه، شیوع کرونا و مشکلات کشور در نظر گرفته شود و مجلس و دولت
برای حل این مشکلات به همگرایی برسند.

طرح گشایش اقتصادی تنها برای رفع کسری بودجه است

سید غنی نظری
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم

طرح گشایش اقتصادی رییس جمهوری مانند یک هندوانه در بسته
است که جزییات و آثار آن برای نمایندگان شفاف نیست اما براساس
شنیده ها دولت در این طرح تنها به دنبال تامین کسری بودجه
خود است. چرا که زمانی طرحی بعنوان گشایش اقتصادی تلقی
می شود که یک رابطه دو طرفه بین مردم و دولت ایجاد کند و
در واقع بازی برد- برد برای دو گروه محسوب شود. به طوری که
هم مردم از منافع آن بهره مند شوند و هم دولت بتواند مشکلات
خود را حل کند.
تاکید مجلس برای طرح های اقتصادی بر این است که بتواند
رشد نقدینگی را مهار و مانع از ایجاد تورم شود و ازسوی دیگر
برای مردم ایجاد اشتغال و درآمد کند. در واقع باید تاکید کرد
زمانی می توان طرحی را گشایش اقتصادی نامید که طرح ارائه
شده تورم را کاهش دهد و به توسعه تولید و ثروت منجر شود.
اما اینکه دولت بیاید و صرفا برای تامین مالی خود اقدامی
انجام دهد اسم این طرح را نمی توان گشایش اقتصادی
گذاشت. اینکه دولت ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را بفروشد که
برای دولت بعدی یک بدهی سنگین بر جای بگذارد، این
طرح گشایش اقتصادی نیست .
از سوی دیگر مردم نسبت به موضوعات اقتصادی دانش نسبتا
خوبی دارند و اطلاعاتشان از گذشته بیشتر است. بنابراین دولت
به راحتی نمی تواند هر طرح و ایده ای را به عنوان مصالح
کشور به آنها بقبولاند. بنابراین قضاوت عمومی مردم نسبت به
هزینه و فایده یک طرح نشان می دهد که مردم آن را به نفع
اقتصاد و معیشت خود تشخیص داده اند و یا خیر؟
بنابراین به نظر می رسد که دولت برای گشایش اقتصادی باید رفتارهای
قاعده مندتر و اصولی تری انجام دهد.

آمریکا به تایوان اف- ۱۶ م یفروشد

تایوان رسما قرارداد خرید ۹۰ فروند اف ۱۶ را با شرکت لاکهید مارتین آمریکا امضا کرد تا به این ترتیب، به تن شهای دیپلماتیک واشنگتن
پکن دامن بزند.
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از هیل؛ تایوان در اوج تنش های واشنگتن پکن، رسما توافق خرید ۹۰ فروند جنگنده اف ۱۶ – از شرکت آمریکایی
«لاکهید مارتین » را امضا کرد.
این نخستین بار از سال ۱۹۹۲ میلادی به این سوی است که چنین جنگنده های پیشرفته ای در اختیار تایوان قرار می گیرد. اقدامی که قطعاً واکنش تند
دولت پکن را در پی خواهد داشت. همچنین قرار است روند تحویل این جنگنده ها تا ۲۰۲ ۶ تکمیل شود.
این قرارداد در حالی علنی م یشود که چین چهارشنبه گذشته در واکنش به تلاش آمریکا برای برقراری رابطه دیپلماتیک با تایوان، به واشنگتن هشدار داد
که با آتش بازی نکند.

منبع : هفته نامه لجستیک و اقتصاد شماره ۹۷

نظرات