صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد ان را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز به فروش برسانند .
در کلیه مفاد این مصوبه فروش ارز به صورت حواله ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس ، باید در سامانه نظارت ارز ( سنا ) ثبت گردد .
تبصره ۱ – بنگاه های تولیدی / صادراتی به منظور تامین نیاز های وارداتی خود میتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات ( حداقل ۳۰ درصد ) را به صورت حواله های ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند .
تبصره ۲ – تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت ، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر ایت .
کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ج.ا.ا.، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند .
تبصره ۱ – امکان تمدید مهلت مکور در موارد استثنا و با ارایه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی برای گروه های محدود کالایی وجود دارد .
تبصره ۲- صادر کنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند ، تعهد ارزی انان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواد بود .
تبصره ۳ -صادرکنندگانی که مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند ، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم ( سامانه نیما ) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم ( سامانه نیما ) یا قیمت روز ، هر کدام کمتر باشد ، به بانک مکزی به فروش رسانند .
به منظوره تقویت و ارتقای صادرات غیر نفتی اطمینان از بازشگت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ، وزارت صنعت ،معدن و تجارت علاوه بر پایش کارت های بازرگانی موجود ، اقدام به رتبه بندی صادر کنندگان در سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری ، موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۴) ایین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور خواهد نمود . بر این اساس صادر کنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود ، می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند .
ارز ناشی از پیمان ها و قرداد های ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیر دولتی بایستی
الف ) از طریق ثبت سفارش برای تامین نیاز های وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود .
ب ) مازاد ان بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود .
وزارت خانه های ” نفت” ، “صنعت ، معدن و تجارت” ، “تعاون،کار و رفاه اختماعی “، “دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح”،”کشاورزی”،”سایر نهادهای عمومی غیر دولتی” با توجه به عملکرد صادراتی شرکت تحت پوشش / مدیریت خود و بر اورد در امدهای ارزی سال ۱۳۹۹ ، مسـئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا ودستگاه های نظارتی و قضائی را دارند .
به منظور صادرات از محل ورود موقت
۱- تولید کنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت اماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند .
۲- گمرک جمهوری اسلامی ، اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت اماری فوق نمایند .
۳- تولید کنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رقع تعهدات ارزی موضوع بند ۱ این ماده ، الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نمایند .
تبصره : در خصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ ان ها پیش از این مصوبه است ، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصدی ارزش پروانه های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد .
با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه ی دستگاه ها و سازمان های اجرای ، بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادر کنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مکور مشارکت دارنند ، تا زمان ایفای تعهد ارزی اممکان پذیر نمیباشد .
تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بند های فوق الکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد .
تبصره ۲- بانک مرکزی امار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمان ها و دستگاه های مرتبط ارسال می نمایند .
وزارت صنعت و معدن و تجارت :
عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
عدم صدور هر گونه مجوز های واردات و صادرات ، تولیدی ، صنفی و نظایر ان
محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی
گمرک جمهوری اسلامی ایران :
عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز ، پزیرش ضمانت ها و نظایر ان
عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی
سازمان امور مالیاتی :
لغو معافیت ها و مشوق های مالیاتی
بانک مرکزی :
غدم صدور گواهی ثبت اماری (تخصیص ارز )
ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک به نهاد های ذی ربط
بانک های عامل :
عدم اعطای تسهیلات وو ضمانت نامه های ریالی و ارزی و خدمات بانکی
شببکه صرافی :
ارائه خدمات خرید ، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادر کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ( تراستی ها ) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز ، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی ، صرافی مختلف به مراجع قضائی معرفی می گردند .
صندوق ضمانت صادرات :
عدم ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبار سنجی ، صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی :
اعمال محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی
اعمال محدودیت در ارائه کلیه ی خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
بانک مکزی موظف است نسبت ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه های ذیربط اقدام نماید.
نظرات