قرار است از فردا عوارض صدور هر بارنامه حمل جاده ای کالا از ۴ به ۹ درصد افزایش یابد که سبب شده برخی فعالان صنعت حمل و نقل در خصوص احتمال ایجاد تورم هشدار دهند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در پی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۲ خرداد سال جاری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در ۱۲ تیر امسال به رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این قانون ۶ ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم الاجراست که با این حساب قرار است قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه اجرایی شود.
موضوعی که سبب شده تا برخی فعالان صنعت حمل و نقل در خصوص احتمال افزایش تورم هشدار دهند.
در مقابل سازمان راهداری می گوید قبلاً از هر بارنامه ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و جمعاً ۱۳ درصد دریافت می شد اما از فردا صرفاً ۹ درصد عوارض دریافت می شود که به کاهش ۴ درصدی کرایه حمل می انجامد.
مدیرکل حقوقی سازمان راهداری (۲۱ تیر): حذف حمل و نقل جادهای از مالیات بر ارزش افزوده، به کاهش قیمت کالاها میانجامد
بر اساس اصلاحیه این قانون، بخش حمل و نقل جادهای از این پایه مالیاتی معاف شده است؛ حجت الله فلاح مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز ۲۱ تیر ماه امسال اعلام کرد: بر اساس قانون جدید مصوب مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
این مقام مسئول سازمان راهداری گفته بود: معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
مصوبه شورای اقتصاد (۱ آبان): عوارض صدور بارنامه از ۴ به ۹ درصد افزایش یابد
اما از سوی دیگر شورای اقتصاد در تاریخ ۱ آبان امسال به ریاست سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوب کرد تا عوارض صدور بارنامه حمل و نقل جادهای کالا از ۴ به ۹ درصد افزایش یابد.
در این نامه تاریخ اجرای این مصوبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ (فردا) تعیین شده و قرار است از فردا برای صدور هر بارنامه، ۹ درصد عوارض از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اخذ شود.
در مصوبه شورای اقتصاد آمده است که پیشنهاد سازمان راهداری در ابتدا افزایش عوارض حمل کالا (صدور بارنامه) از ۴ به ۵ درصد بوده اما نهایتاً شورای اقتصاد با افزایش آن از ۴ به ۹ درصد موافقت کرده است.
قانون چه میگوید؟
بر اساس بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان راهداری میتواند به ازای هر تن-کیلومتر و هر نفر-کیلومتر در جادهها، عوارض اخذ کند.
بند ب این ماده قانونی نیز تعیین رقم دریافتی را منوط به تصویب در شورای اقتصاد عنوان کرده است.
تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه نیز ۱۰۰ درصد وجود دریافتی از محل عوارض صدور بارنامه را پس از واریز به خزانه داری کل کشور، متعلق به سازمان راهداری میداند.
سازمان راهداری: عوارض صدور بارنامه به نگهداری راهها میرود
افشین پیرنون مدیرکل دفتر نگهداری راههای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یکشنبه ۵ دی ماه اعلام کرده بود: بر اساس استاندارد جهانی ۶۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری سالیانه از راههای کشور نیاز است؛ در حالی که اعتبار سازمان راهداری ۲۰ درصد این رقم است و همکاران این سازمان ۸۰ درصد کسری بودجه را با تلاش و رشادتهای خود جبران میکنند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری نیز گفته است از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۰۰ میلیون مسافر و ۵۰۰ میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل و نقل کشور جابه جا شده است.
محمد تیموری معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز ۵ آبان امسال اعلام کرد: نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راههای کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی گفت: ناهمواری راههای کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایلنقلیه و تجهیزات خودروها را نیز در بر دارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت نمایند.
تیموری افزود: مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل و راههای کشور، در سالجاری پیشنهاد افزایش عوارض جابجایی کالا در بخش حمل و نقل جادهای از ۴ درصد به ۵ درصد را (با توجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از سه درصد به پنج درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد، همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش حمل و نقل جادهای کالا و هزینه تمام شده کالا در کشور، توأمان موضوع مستثنی شدن حمل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط این سازمان پیگیری شد که نهایتاً با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ حمل و نقل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
این مقام مسئول در سازمان راهداری یادآور شد: با تصویب قانون معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهادی از سوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به شورای اقتصاد ارسال شد که بر اساس آن با توجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.
معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه زمان اجرای مصوبه مذکور با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ مطابقت دارد و هیچگونه بار تورمی برای حمل کالا در کشور ایجاد نمیکند، خاطرنشان کرد: پیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجموعاً ۱۳ درصد برای جابجایی کالا اخذ میشد که با تصویب قانون جدید این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش مییابد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تمهیدات پیشبینی شده و قوانین تصویب شده، ضمن اینکه بار و هزینهای بر حمل و نقل کالای کشور تحمیل نشود، شرایط و بستر مناسبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، نگهداری راههای کشور، افزایش ایمنی حمل و نقل و راهها، کاهش تصادفات و تلفات جادهای فراهم شود.
معاون وزیر راه عوارض جدید ۹ درصدی حمل کالا را به استانها ابلاغ کرد
داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، عوارض جدید حمل کالا را در تاریخ ۲۱ آذر امسال به ادارت کل راهداری استانها ابلاغ کرد.
امانی در این ابلاغیه تاریخ اجرای مصوبه جدید شورای اقتصاد را ۱۲ دی ماه (فردا) اعلام کرده است.
انجمن کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران نیز در نامهای در تاریخ ۳ آبان امسال خطاب به قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به مصوبه اخیر شورای اقتصاد مبنی بر افزایش عوارض ۵ درصدی حمل کالا و رسیدن آن به ۹ درصد انتقاد کرده و خواهان بازنگری در این مصوبه شده است.
در این نامه، اعضای انجمن شرکتهای حمل کالا، افزایش عوارض را سبب افزایش شدید قیمت کالاها دانسته اند که مستقیم به مصرف کننده برمی گردد.
اعضای این صنف همه ذی نفعان اعم از صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقلی و رانندگان خودروهای سنگین را از این مصوبه ناراضی عنوان کرده اند.
دبیر کانون کامیون داران: عوارض ۹ درصدی از جیب رانندگان کسر نمیشود
احمد کریمی دبیر کانون سراسری کامیون داران درباره افزایش عوارض حمل کالا از فردا اظهار کرد: رانندگان معتقدند با اجرای مصوبه شورای اقتصاد نباید خسارتی به آنها وارد شود.
وی با بیان اینکه افزایش عوارض حمل کالا یک موضوع قانونی است و ایرادی ندارد، گفت: بر اساس اعلام سازمان راهداری، این درآمد صرف هزینه تعمیر و نگهداری راهها میشود.
این فعال صنفی صنعت حمل و نقل افزود: در حال حاضر که عوارض صدور بارنامه ۴ درصد است، درآمدهای سازمان راهداری مدیریت نشد؛ امیدواریم با افزایش این درآمد، سازمان راهداری بتواند عوارض وصولی را بهینه مدیریت کند و به گسترش امکانات راهها، بهبود وضعیت رفاهی رانندگان در طول مسیر و تعمیر و نگهداری راهها بینجامد.
وی تأکید کرد: مشکل رانندگان این است که برای دریافت هر بارنامه باید چند میلیون تومان همراه داشته باشند که در همان لحظه کمیسیون شرکت حمل و نقلی به اضافه ۹ درصد عوارض بارنامه را پرداخت کند ولی ۲ ماه طول میکشد تا کرایه حمل را دریافت کند.
کریمی گفت: پیشنهاد ما به سازمان راهداری این بود که صاحبان بار باید ۳۰ درصد کرایه حمل را در زمان بارگیری کالا به راننده پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: این ۹ درصد عوارض از جیب راننده کم نمیشود اما به کرایه حمل افزوده که درنتیجه به مصرف کننده نهایی منتقل خواهد شد.
دبیر کانون سراسری کامیون داران اظهار کرد: به لحاظ روانی برخی صاحبان کالا ممکن است جنس خود را به این بهانه افزایش دهند در حالی که اگر محاسبه کنیم، قبلاً ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به بار تعلق میگرفت که مجموعاً ۱۳ درصد بود؛ اما در حال حاضر تنها ۹ درصد عوارض از بارنامه گرفته میشود که علی القاعده باید به کاهش هزینهها منجر شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران: مگر فقط کامیونها از جادهها تردد میکنند که عوارض را از بخش حمل بار میگیرند؟
سید علی حسینی رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره عوارض جدید صدور بارنامه حمل کالا گفت: پیشنهاد ما این بود که عوارض با شیب کند افزایش یافته و از ۴ به ۵ درصد برسد.
وی ادامه داد: اما اعلام شد چون در تاریخ ۱۳ دی ماه، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود که در آن حمل کالا از این مالیات معاف شده، لذا شورای اقتصاد عوارض حمل کالا را از ۴ به ۹ درصد افزایش داد.
حسینی اظهار کرد: تشکلهای صنفی حمل و نقل با این عوارض جدید مخالفت کردند با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز در این خصوص نامه نگاری کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم.
این فعال صنفی صنعت حمل و نقل با بیان اینکه عوارض جدید صدور بارنامه برای سازمان راهداری درآمدزایی دارد، تصریح کرد: سازمان راهداری میگوید محل درآمد این عوارض را به نگهداری راهها اختصاص میدهد؛ اما مگر کامیونها فقط از جادهها تردد میکنند؟ چرا این عوارض از خودروها و اتوبوسها دریافت نمیشود؟ در حال حاضر فشار صرفاً بر روی بخش حمل بار است.
وی خاطرنشان کرد: این عوارض نهایتاً از مصرف کننده دریافت میشود که روی کالا میرود؛ با توجه به اینکه سیاست دولت سیزدهم این است که هزینهها افزایش نیابد، نامهای طی هفته جاری به رئیس جمهور ارسال میکنیم و از افزایش ناگهانی ۵ درصدی عوارض حمل کالا گلایه خواهیم کرد.
منبع : https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-238841
نظرات