مديرکل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل‌و نقل جاده‌اي با بيان اينکه «زير ساخت الکترونيکي شدن اسناد حملونقل طي دو ماه آينده عملياتي مي‌شود» گفت: بر اساس تکليف قانوني مقرر است بارنامه کاغذي به تدريج حذف و تا سال آينده تمام بارنامه‌ها به صورت الکترونيکي صادر شود.
در راستاي اجراي تکاليف قانوني مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نشست هم‌انديشي با حضور مديران کل دفتر حملونقل کالا و دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي، نمايندگان ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و جمعي از رؤسا و اعضاي کانون شرکت‌هاي حملونقل کالا در محل خانه حملونقل برگزار شد.
غلامحسين دغاغله مديرکل دفتر حملونقل کالا، در اين جلسه اظهار داشت: در راستاي اجراي تکاليف قانوني موضوع آيين‌نامه اجرايي مواد ? و ? قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور بحث و بررسي و چگونگي اجراي دقيق‌تر و کامل‌تر تکاليف قانوني و رفع مشکلات اجرايي، اين نشست برگزار شد.
دغاغله افزود :سازمان متبوع در سال‌هاي اخير همواره همکاري‌هاي لازم را با مراجع ذي‌ربط به عمل آورده است، که با توجه به مشکلات اجرايي الزام درج کدپستي ثبت شده در سامانه جامع انبارها درسامانه بارنامه برخط، رسيدگي به اين مشکلات در دستور کار اين نشست قرار گرفت.
مدير کل دفتر حملونقل کالا خاطر نشان کرد: در پي اقدامات و هماهنگي‌هاي اين سازمان، تاکيدشد، صاحبان کالا همکاري لازم با شرکت‌هاي حملونقل براي اعلام کدپستي ثبت شده در سامانه جامع انبارها به کنظور درج در بارنامه را انجام دهند.
وي با بيان اين که اصناف و تشکل‌هاي صنفي حملونقل، بازوان اجرايي بخش حملونقل عمومي جاده‌اي به شمار مي‌روند افزود: شرکت‌هاي حملونقل تاکنون همکاري شايسته اي انجام داده‌اند و ليکن با مشکلات متعددي در خصوص دريافت کد پستي معتبر از صاحبان کالا روبرو شده اند که ضروريست راه‌حلي براي آنان انديشيده شود.
اين گزارش حاکي است، حسين متولي حبيبي مديرکل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، گزارشي از سامانه‌هاي الکترونيکي اسناد حمل در کشور ارايه کرد و افزود: زير ساخت الکترونيکي شدن اسناد حملونقل طي دو ماه آينده عملياتي مي‌شود و بر اساس تکليف قانوني مقرر است بارنامه کاغذي به تدريج حذف و تا سال آينده تمام بارنامه‌ها به صورت الکترونيکي صادر شود.
وي همراهي و تلاش اصناف حملونقل را در اجراي اين سامانه‌ها مهم برشمرد و بيان کرد:طرح الزام درج کدپستي در سامانه جامع انبارها در بارنامه، از سال ۹۶ با مشارکت و همراهي شرکت‌هاي حمل و نقل اجرا شده است که در حال حاضردر بالغ بر ۸۹ درصد بارنامه ها در مبادي و ۷۵ درصد بارنامه ها در مقاصد کد پستي معتبر درج مي‌گردد.
براساس اين گزارش، امامي رئيس اداره زيرساخت‌هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بيان اين که نگاه حاکميت به افزايش نظارت سيستمي و هوشمند بر سامانه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي است، افزود:طي ۲ سال اخير اقدامات خوبي در راه‌اندازي سامانه جامع انبارها صورت گرفته است و در حال حاضر بارنامه به عنوان يک سند مثبته از سوي بازرسان أخذ مي‌شود و اگر کالايي در اين سامانه درج نشود، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
وي خاطرنشان کرد:دستورالعملي براي بازرسان تهيه شده، که مطابق با آن بررسي و نظارت بر سامانه انبارها و صدور بارنامه انجام مي‌شود و اصناف و تشکل‌هاي حملونقل، بازوان اجرايي در ثبت اطلاعات دقيق و معتبر در بخش حمل و نقل کالا در کشور هستند.
اين گزارش مي‌افزايد حاجي‌نژاد مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هدف از راه‌اندازي سامانه يکپارچه اسناد حمل را شفاف‌سازي در عملکرد اعلام کرد و افزود:با ثبت اطلاعات کالا در سامانه، روند حمل کالا در مبداء و مقصد کالا به صورت الکترونيکي قابل رصد و بررسي است و اين امر به سلامت حمل و نقل کالا در کشور مي‌انجامد.
وي همچنين از راه‌اندازي سامانه ثبت اطلاعات تردد ناوگان جاده اي و سامانه جريمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور خبر داد و افزود: از طريق اين سامانه‌ها که در حال حاضر در ۳۵ نقطه در محورهاي مواصلاتي فعال هستند، حمل کالاهاي بدون بارنامه و ثبت نشده در سامانه يکپارچه بارنامه، رصد مي‌شود و با متخلفين برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
در ادامه اين نشست احمد‌ي‌زاده رئيس کانون انجمن صنفي شرکتها و موسسات حمل و نقل کالاي داخلي کشور، شرکت‌هاي حمل و نقل جاده اي کالا را همواره پيشرو دربه کارگيري فناوري هاي اطلاعات درفعاليت‌هاي حمل و نقل کالا در کشور دانست و افزود: اين کانون، حافظ منافع مشروع صنف حمل و نقل جاده‌اي کالا بوده و منافع ملي کشور را همواره بر منافع شخصي ارجحيت داده است.
وي اظهار اميدواري کرد:با اجراي سامانه يکپارچه صدور بارنامه، از فرار بار در کشور جلوگيري شود و روند حمل و نقل کالا، بهبود و ارتقا پيدا کند.
گفتني است: در پايان اين نشست، صورتجلسه حاوي پيشنهادهاي اجرايي صنف حمل و نقل کالا در راستاي رفع مشکلات اجرايي طرح تنظيم و به حاضران در نشست ارايه شد .
همچنين مقرر شد جلسات تخصصي در خصوص رفع مشکلات درج کدپستي از جمله محمولات کشاورزي و…. طي هفته هاي آينده به صورت مستمر برگزار شود
نظرات