در ماده نهم تبصره ب این قانون، دقیقا و با صراحت اعلام می شود آزمایشات اجباری سلامت رانندگان مشمول بیمه سلامت و منبع هزینه آن هم از چهار درصدی که سازمان بابت عوارض بار، تحصیل می کند تامین می شود.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با اشاره به مفاد بند ب ماده ۹ از احکام دائمی که پرداخت هزینه کارت سلامت اجباری رانندگان را برعهده خود دولت قرار داده است، این پرسش را مطرح کرد که چرا رانندگان عمومی برای دریافت کارت سلامت رانندگی که تحت پوشش بیمه سلامت انجام می پذیرد، خدمات رایگان دریافت نمی کنند؟
به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و با تاکید بر این که از رانندگان برای انجام آزمایشات سلامت مبالغی هنگفت دریافت می شود، افزود: بر اساس چه قانون و مصوبه ای چنین مبالغی از راننده دریافت می شود؟
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که با توجه به این قانون آیا دریافت هزینه بابت کارت سلامت از رانندگان قانونی است؟
سید فخرالدین شریعتی یکی دیگر از فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای کالا در این زمینه در شبکه های اجتماعی نوشت: در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون احکام دائمی در مجلس شوای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان در جهت توسعه کشور به دولت ابلاغ و لازم الاجرا شد.
وی افزود: همان طور که از اسم این قانون مشخص است احکام دائمی یعنی قوانینی که دائما باید ساری و جاری باشد.
این راننده کامیون عنوان کرد: در ماده نهم تبصره ب این قانون، دقیقا و با صراحت اعلام می شود آزمایشات اجباری سلامت رانندگان مشمول بیمه سلامت است.
شریعتی بیان کرد: با وجود این قانون، کسی که این قوانین را اجرا نمی کند اول به قانون اساسی کشور پایبند نیست چون این قوانین در راستای اصل ۱۲۰ قانون اساسی است دوم ضد توسعه کشور گام برداشته چون این قوانین در راستای توسعه کشور وضع شده است.
وی با طرح این پرسش که چه کسی جوابگوی هزینه هایی است که در این سالیان از رانندگان دریافت شده است، افزود: مبالغی که دولت در این مورد باید هزینه می کرد کجا هزینه شده است؟
منیع : https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-235977
نظرات